بلكه نكاح مشروع است و تشريع شده است ، لكن اشكالى كه دارد اين است كه سيد اجازه نداده است ، و بنابراين اگر اجازه بدهد ، نكاح درست است . حال آنكه نكاح با محارم يا نكاح با زنى كه در عده است نكاحى است كه تشريع نشده است ( مما لم يشرعه الله است ) . اينجا فاعل عصيان بر خدا مىورزد . شارع اين قسم نكاح را تشريع نكرده است ؛ و چون اين نكاح تشريع نشده است ، نهى دلالت بر فساد دارد . نتيجه آنكه روايت مورد بحث از موضوع سخن ما خارج و با آن بيگانه است ، چون روايت مىخواهد بگويد معامله‌اى را كه تشريع نشده است اگر كسى ايجاد كند ، فاسد است چون « مما لم يشرعه الله » است . اما اگر معامله‌اى تشريع شده لكن متوقف بر اجازه سيد باشد ، چنانچه بدون اجازهء سيد صورت گيرد ، اصل معامله درست است ؛ چنانچه اجازه آمد ، تنفيذ مىشود ؛ و اگر اجازه نيامد ، « فرق بينهما » . پس معصيتى كه در اين روايت آمده است معصيت به معنى حرمت تكليفى نيست ، بلكه معصيت به معناى تشريع است . مطلب ديگرى هست كه از ابو حنيفه و شيبانى نقل مىكنند . اين دو مىگويند نهى متعلق به عبادات و معاملات دلالت بر صحت دارد با اين استدلال كه : حقيقت « امر » عبارت است از « بعث باحد طرفى المقدور » . حقيقت « نهى » هم عبارت است از « زجر باحد طرفى المقدور » . پس ، در اين مقام ، هم فعل و هم ترك بايد مقدور من باشد . اگر نهى بر معامله‌اى وارد شود و برآن تعلق بگيرد ، معلوم مىشود كه فعل آن نيز مقدور من است كه نهى برآن وارد شده است ؛ و الا اگر نهى دلالت بر فساد داشت ، معنايش آن بود كه اين فعل مقدور من نيست . خلاصه آنكه از نهى يك فعل كشف مىكنيم كه فعل و تركش براى من مقدور است ، و در اين حالت معقول نيست كه گفته شود نهى دلالت بر فساد دارد . مرحوم حاج شيخ عبد الكريم حائرى ( قدس سره ) نيز ، در كتاب « درر » ، اين معنى را متذكر شده‌اند و مىگويند كه نهى متعلق به عقود و ايقاعات دلالت بر صحت دارد ، به لحاظ آثار آن ؛ زيرا اگر دلالت بر صحت نداشته باشد ، لازم است تكليف محال ، و تكليف محال